به گزارش مشرق، «در اتاق عمل، لباسم آنچنان که باید پوشیده باشد، نبود تا حالا در عمرم اینقدر در برابر نامحرم قرار نگرفته بودم، به خاطر فشار روحی که به من وارد شد، تشنج کردم» این‌ها بخشی از سخنان بانوانی است که به علت کامل نبودن لباس مخصوص جراحی ناراضی بودند.این در حالی است که مسئول دبیرخانه عفاف و حجاب وزارت بهداشت مجید محمدیان از ابلاغ دستورالعمل ملی البسه استاندارد و ویژه بیماران خبر داد و گفت «۱۲ مدل لباس جراحی اسلامی برای بیماران زن در اتاق عمل طراحی شده است» تا حدود شرعی رعایت شود.

البته این تصمیم با بر پایه قانون انطباق مصوبه سال ۱۳۷۷ و بندهای هفدهم (مصوبه ۴۲۷) و هجدهم ماده اول (مصوبه ۸۲۰) شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای اجرای کامل قانون انطباق امور پزشکی با موازین شرع اسلام و دستورالعمل‌های اجرایی برای رعایت حفظ امنیت روانی بیماران اتخاذ شده است.

همچنین طراحی این لباس‌ها بعد از مشورت‌های فنی متخصصان برای ۲۳ نوع خدمت در ۱۰ رشته تخصصی از جمله لباس اتاق عمل، لباس زیر، شلوار برای انجام کولونوسکوپی، سونوگرافی کانال رحمی، سونوگرافی سینه، ماموگرافی، پیراهن مخصوص شیردهی، مقنعه و غیره انجام شده و در نهایت در ۱۲ اردیبهشت‌ماه به مراکز درمانی ابلاغ شده است.

نارضایتی بانوان تنها مختص به پوشش لباس بیماران نیست، بلکه پیش از این نیز آن‌ها از حضور آقایان در اتاق عمل و بخش زنان در بیمارستان گلایه‌مند بودند و در طی پویش‌هایی نظیر «بیمارستان‌ها از کادر درمان خانم برای بخش زنان استفاده کنند»، «لزوم استفاده از پرسنل خانم در سونوگرافی زنان» و «حضور پزشکان آقا در بخش زنان و زایمان ممنوع شود» این نارضایتی را ثبت کرده بودند.

رئیس مؤسسه بین‌المللی گفتگوی ادیان سیدمحمدعلی ابطحی با نقد طرح چنین مسائلی در جامعه می‌گوید طراحی لباس جراحی اسلامی، افراطی‌گری‌هایی است که آسیب‌های جدی به مبانی دیانت می‌زند و «موجب دین‌گریزی جامعه می‌شود».

اما از سویی دیگر دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور حجت‌الاسلام محمدحسین طاهری آکردی با تأکید بر اینکه حجم بالای شکایات مردمی آن‌ها را به طراحی چنین لباس‌هایی سوق داده است، می‌گوید که «ستاد امر به معروف به حیطه وظایف تخصصی ادارات ورود نمی‌کند»، اما پیشنهاداتش را برای رضایت بیشتر مردم ارائه می‌کند.

در این زمینه کارشناسان معتقدند ایجاد بسترهای لازم به خصوص بسترهای فرهنگی مرتبط با «قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع» قبل از انجام طراحی و ابلاغ به مراکز درمانی برای جامعه هدف می‌تواند در همسوسازی جامعه نقش اساسی داشته باشد.